1ـ اگر واقف متولى مشخص كرده باشد, همان شخص متولى وقف است .
2ـ متولى مشخص نكرده و وقف عام است , حاكم اسلامى يا نمايندهء او متولى وقف مى باشد. و در وقف خاص نيز در امورى كه به مصلحت وقف و مراعات حال نسلهاى بعدى است ; مثل تعمير و حفظ اصل آن , اختيار با حاكم اسلامى است . ولى نسبت به بهره ورى كردن و اصلاحات جزيى كه بهره دهى آن متوقف بر آنهاست . مثل حفر جوى و لايروبى آن و درو كردن محصول , تصميم با موقوف عليهم است .(1)