س - در رسالهء احكام از قول حضرتعالى نوشته شده كه خريد و فروش سفته و چك تضمينى به كم يا زياد اشكال ندارد, چند سؤال براى من مطرح است .
1- آيا اين مسأله شامل چكهاى بانكى كنونى كه هم اكنون در دست مردم است مى باشد يا نه ؟
ج - فروش چك يا سفته به شخص ثالث به كمتر, ربا و حرام است .
2- آيا مى شود چكهاى بانكى براى مدت دوماه آينده يا بيشتر را به قيمت كمتر, نقداً خريد يا نه ؟
ج - حكم آن معلوم شد.
3- آيا مى شود به طرفى كه مى خواهد چك حقوقى آينده را بفروشد, بگوييم : مثلاً فلان مقدار بنويس تا من آن را به اين مقدار پولِ حاضر بخرم ؟
ج - در حكم دو مسألهء قبل است .(1)