- بحث قضاوت در رساله هاى برخى از مراجع تقليد نيامده است .
بر قرارى قسط و عدل در جامعه , بدون قوانين مدرن و مجريان درستكار امكان پذير نيست .
از آنجا كه <فقه , تئورى واقعى و كامل ادارهء انسان و اجتماع , از گهواره تاگور است >ل
- صحيفه نور, ج 21 ص 98, پيام امام خمينى به روحانيون سراسر كشور.
براى رفع خصومتها و پايان بخشيدن به نزاعها و بررسى دعاوى و رساندن حقوق از دست رفتهء حقداران به
آنها, قوانينى دقيق و قابل اجرا دارد و براى پياده كردن آن قوانين نيز مجريان عادل و داراى شرايط مشخص كرده
است كه در اين بحث به شرايط قاضى و برخى از مسائل قضاوت مى پردازيم :
عقل و بلوغ
ايمان و عدالت
اجتهاد مطلق
مرد بودن
حلال زاده بودن
داناترين فرد شهر و حومهء آن باشد (بنابر احتياط واجب )
داراى قدرت حافظه باشد و فراموشكار نباشد(بنابر احتياط واجب )(1)
1ـ كسى كه شرايط قضاوت را ندارد, قضاوت كردن بر او حرام است(2)
2ـ كسى كه شرايط قضاوت را دارد, اگر هيچكس نباشد كه به اين كار بپردازد, بر او واجب عينى است .(3)
3ـ كسى كه به خود اطمينان دارد كه مى تواند تكاليف قضاوت را بخوبى انجام دهد, عهده دار شدن امر قضاوت
براى او مستحب است , ولى اگر به قدر كفايت باشند ,بهتر آن است كه ترك كند به خاطر خطرها و تهمتهايى كه دارد.(4)