ائمه معصوم (ع ) پس از پيامبر (ص ) و به هنگام حضور ظاهرى , دو وظيفهء مهم امامت را بر عهده داشته اند كه طبق روايات و ديگر منابع فقهى در زمان غيبت آنها بر عهدهء فقهاى جامع الشرايط نهاده شده است :
1 بيان فتوا و ابلاغ احكام الهى به مردم .
2 رهبرى و مديريت جامعهء انسانى و اجراى احكام دينى .
اختلاف در بيان فتوا و وجود مراجع فتوايى متعدد, مشكل زيادى در جامعه پديد نمى آورد, همچنانكه در ادوار مختلف تاريخ تشيع , پس از غيبت حضرت ولى عصر (ع ) اين امر وجود داشته است , ولى تشتت و دو گانگى در احكام اجرايى و دستورات حكومتى به خصوص اگر ارتباطات گسترده و آسان باشد, قطعاً سبب هرج و مرج و اختلاف و دو دستگى در جامعه خواهد شد, حال پرسش اين است كه فرق اين دو چيست و قلمرو هر يك كدام است و در مورد تعارض فتواى مرجع تقليد با حكم حاكم (ولى فقيه ) وظيفهء مردم چيست ؟
<فتوا> در اصطلاح فقها بيان حكم خداست به وسيلهء فقيه . و فقيه كسى است كه نسبت به حكمى كه از منابع فقهى استنباط كرده , اظهار نظر مى كند. مثل اين بيان كه :
ـ در ركعت سوم و چهارم نماز, تسبيحات را يك مرتبه خواندن كافى است .
ـ اگر روزه گرفتن براى بدن ضرر داشته باشد صحيح نيست .
ـ در صورتى كه خريدار در معامله گول خورده باشد حق فسخ معامله را دارد و...
<حكم حاكم > دستور به اجراى يك حكم شرعى و تعيين مصداق و يا موضوع و يا وقت و مكان اجراى حكم شرعى و نيز الزام بر انجام يا ترك كارى به خاطر مصلحت است ; مانند:
ـ دستور به اين كه : فلان روز اوّل ماه است .
ـ حكم به دريافت زكات يا خمس , با شرايطى ويژه (در زمان يا مكان و يا مورد خاص ).
ـ فروش اموال محتكر و قيمت گذارى آن , بدون اجازه از صاحبش .
ـ تعيين و تقسيم و مصرف انفال و اموال عمومى .
ـ اقامهء حدود و تعزيرات .
تقديم حكم حاكم بر فتواى مرجع تقليد
در صورتى كه فتواى مرجع تقليد و حكم فقيه حاكم خلاف يكديگر باشد, به يقين حكم ولى فقيه مقدم و مخالفت با آن حرام است ; مثل آن كه مجتهدى فتوا دهد احتكار در غير طعام اشكال ندارد, ولى فقيه حاكم با توجه به مشكلات اقتصادى جامعه , حكم كند كه احتكار هر گونه كالاى مورد نياز جامعه حرام است . در اينجا دستور ولى فقيه اجرا مى شود و بر مقلدان آن مرجع نيز تبعيت لازم است ..
مرحوم شيخ محمدحسن نجفى (قدس سره ) صاحب جواهر در بحث احتكار چنين مى نويسد:
<اگر محتكر, خود مجتهد باشد, مجتهد حاكم مى تواند او را به فروش كالاى احتكار شده يا فروش به قيمت معينى وادار كند, هر چند حاكم نسبت به مجتهد محتكر از نظر علمى پايين تر باشد>. (جواهر الكلام , ج 22 ص 487.
در فتاواى فقهاى بزرگ آمده است :
نقض حكم حاكم جامع الشرايط جايز نيست , حتى براى ساير مجتهدان , مگر در جايى كه اشتباهش روشن باشد .(1)